طلاق از آن رو که زنجیره بهم پیوسته از عوامل و حوادث اجتماعی است، خود یک معلول است. به دنبال وقوع آن، زندگی قربانیانش برای همیشه در معرض دگرگونی است. از نظر والرستین، طلاق والدین نه تنها برقراری روابط عاطفی را برای کودکان دشوار می کند، بلکه روابط گذشته آنها را با والدینشان مخدوش می کند.
طلاق، بی رحمانه می تازد
میدان شهدا را عبور می کنم و ضلع شمالی اش را بر کناره پارک قدیمی سراب در پیش می گیرم. سربالایی خیابان نفسم را به تنگ می آورد و پاهایم را سست و سنگین می کند. به محض دیدن تابلوی دادگاه های انقلاب اسلامی، عرض خیابان را به مقصد دادگاه در میان آمد و شد بی امان خودروهای سواری می پیمایم .
از میان ازدحام جمعیت منتظر و معطل بر درگاه دادگاه ، می گذرم شنیدن ناخواسته "شکایت می کنم"،"به قانون می سپارمش"، "دیگه تحمل ندارم " ، "بی گناهه" و جملاتی از این جنس، درگیری ذهنی برایم به وجود می آورد.
پس از تحویل موبایل و بازرسی کیفم ، پله های حیاط را می پیمایم. به اتاقک شیشه ای اطلاعات می رسم، سوال و جواب با فرد آن سوی اتاقک، ادامه مسیر حرکتم را تعیین می کند.
کروکی نشانی محل مورد نظر را در ذهنم ترسیم می کنم .
در طول مسیر تا رسیدن به مقصد هرازگاهی با شنیدن صدای کشیده شدن زنجیری بر پای متهمی که سربازی او را همراهی و پاسبانی می کند سوالات بی شماری از این نوع در ذهنم رژه می روند:"آیا لحظه زایش هیچ فرزندی، ذهن مادر را تصور چنین آینده شومی مکدر می سازد؟!"
چقدر چرخش چشم ها و نگاه ها به سوی مرد در زنجیر دردناک و رنج آور است ! این تصاویر را می بینم و می گذرم . به دادگاه خانواده می رسم. فضای دادگاه لبریز گریه های طولانی و بغض های فروخورده است .
در اینجا دیوارها، تنها تکیه گاه کودکان درمانده و بی سرپناهند و در آن سوی درهای بسته، مادران و پدران در نبردی تن به تن، برای رهایی خویش، بی رحمانه بر هم می تازند و کودک تکیده بر دیوارهای بی پناهی، می گوید: " من از تنها شدن می ترسم. می خواهم مادر و پدرم را با هم داشته باشم. "
انجام گفت و گو با قاضی شعبه چهارم دادگاه خانواده امکان پذیر نیست، مگر در صورت داشتن مجوز مکتوب از ریاست دادگستری استان.
متاسفانه پیگیری ملاقات با ریاست دادگستری استان به نتیجه مثبت منتج نشد. بنا بر مصلحت اندیشی های مقامات ارشد قضایی کشور، دادگاه های سراسر کشور برای انجام هر گونه تعامل رسانه ای و خبری با رسانه های دیداری و شنیداری موظف به دریافت مجوز رسمی هستند.
گریزی از پذیرش و مدارا با این واقعیت نیست.
علت طلاق : مرد ، زن یا جامعه
خانم مریم... ،25 ساله که بر درگاه دادگاه خانواده مضطرب ایستاده می گوید:" برای پیگیری پرونده طلاق آمده ام ،پس از یکسال زندگی مشترک الان فهمیدم که شوهرم معتاد است و اعتیادش به کراک، رشته افکارش را پریشان کرده است.
آستین مانتو اش را بالا می کشد و با اشاره به جراحت های مچ و ساعد دستش می گوید:" اینها ناشی از ضرباتی است که وی بر تنم نواخته است."
آقایی 27 ساله علت درخواست طلاقش را رنگ عوض کردن و پرتوقعی خانواده زنش مطرح می کند و می گوید:" یک ماه پیش عقد کردیم و علیرغم تمام روراستی و صداقتی که من در بیان وضعیت موقتی شغلم و وضعیت مالی خانواده ام داشته ام .
آنان پس ازعقد، موقتی بودن شغل و مثلا منزل اسقاطی ام را بهانه هایی برای عیب جویی بر من یافته اند و هر روز یک بهانه و پروژه طراحی می کنند. مصلحت دیدم که قبل از آغاز زندگی مشترک در زیر یک سقف و بچه دار شدن، پایان بخش این زندگی مشترک باشم. "
خانمی 38 ساله علت طلاق خود را، مبتلایی شوهرش به بیماری روانی مطرح می کند و می گوید:" شوهرم استاد دانشگاه است. تقریبا دو سال با مراجعه به پزشکان متعدد در جهت مداوای وی پیگیری ممتد و مداوم داشتم . شوهرم به مشکل روانی خود اعتقاد ندارد و معالجات را جدی نمی گیرد .
تحمل ادامه زندگی حتی با داشتن دختر پنج ساله ام، برایم امکان پذیر نیست و طلاق می گیرم."
· پرونده های طلاق چه می گویند
علی محمد زاده، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به عوامل محیطی موثر بر میزان طلاق در جامعه ایلام اظهار داشت :" بحث طلاق در استان ایلام جدای از مسائل کشور نیست و متاسفانه روز به روز از میانگین سنی آن کاهش و آمار کشوری اش افزایش می یابد. به طوری که اغلب پرونده های طلاق را میانگین سنی بیست تا بیست و پنج سال تشکیل می دهند و غالبا نیز در مرحله عقد اتفاق می افتند. "
وی با اشاره به بافت سنتی استان ایلام افزود:" شکل سنتی ایلام یکی ازعوامل بازدارنده وقوع طلاق واقعی است و همین موضوع عامل موثری بر پایین بودن میانگین طلاق در ایلام نسبت به میانگین کشوری است."
این وکیل پایه دادگستری، عواملی مانند عدم شناخت صحیح طرفین از همدیگر و مسائل مالی و اقتصادی را از علل مهم زیرساختی افزایش روز افزون طلاق خواند و افزود : " بر اثر تصادم بافت سنتی ایلام با مسائل جدید فرهنگی و اجتماعی دنیای امروز، دو گانگی و تضاد در جامعه و به تبع آن خانواده ها، ایجاد می شود. این عارضه خود می تواند تاثیر منفی بر محیط خانواده بگذارد. "
محمد زاده نوع نگاه قانون گذاران، عدم ثبات و نحوه نگارش قوانین خانواده را از عوامل موثر بر افزایش وقوع طلاق می داند و تصریح می کند :"متاسفانه در نگاه قانون گذار ما ، چیزی به عنوان اصل "اطمینان طرفین به همدیگر " وجود ندارد و این عقد مقدس تا حد عقد مالی تنزل یافته است. همانا این نوع نگاه با آیه قرآنی که زن و مرد باید لباس هم باشند، در تضاد است."
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر شروط ضمن عقد چه تاثیری بر میزان طلاق دارند گفت:" درج شرط ضمن عقد خود بی اعتمادی را در بین زوجین افزایش می دهد اینکه من شرط می گذارم که طرف مقابل ملزم به انجام یا ادای آن شود به نوعی تنش و حس بی اعتمادی را در بین طرفین به وجود می آورد و این موضوع، گارد تدافعی را در رفتار زوجین ایجاد می کند. "
این وکیل در ادامه با اشاره به این موضوع که هرچند به روز شدن مهریه در افزایش میزان طلاق بی تاثیر نبوده است عنوان کرد:" شاید قرار دادن مالیات بر مهریه های نا متعارف، بتواند در کاهش میزان طلاق موثر باشد. که حتی دراین صورت، با مراجعه ماهانه و مستمر زن به دادگاه جهت دریافت یک یا دو سکه، شان و منزلت مقام وی به عنوان زن خدشه دار می شود. "
محمد زاده لایحه حمایت از خانواده را از این جهت که می تواند قوانین متعدد در حوزه خانواده و روابط زناشویی یکپارچه و هماهنگ سازد مهم تلقی کرد و در ادامه به بیان برخی از اشکالات قانونی این لایحه پرداخت. وی تصریح کرد:" ماده 23 این لایحه که در خصوص نحوه اختیار همسر دوم بود و بسیار رسانه ای هم شد با گنجاندن ضرورت اذن دادگاه اصلاح شد ."
اما ماده 27 ؛ که زوجین در صورت توافق بر سر مسئله طلاق، می توانند به جهت تسریع در روند دادرسی، به مراکز مشاوره مراجعه کنند و نیازی به طرح دعوا در دادگاه نیست به نوعی خود موجب افزایش جدایی و تسریع در روند طلاق است.
وی همچنین پایین آمدن سن و افزایش طلاق را با مسائلی مانند ضعیف شدن بنیه اعتقادی و مذهبی جوانان و رواج دوستی های خیابانی مرتبط می داند که البته اغماض از نقش رسانه های تصویری در ترویج این فرهنگ غلط، خط زدن صورت مساله است.
· آمارهای واقعی، ابزار کاربردی در تحلیل مسائل اجتماعی هستند
برخی صاحبنظران معتقدند: طلاق زمانی به صورت آفت یا بلای اجتماعی تجلی می یابد که از حدود معینی خارج شده و فراوانی آن غیر متعارف گردد. جهت تشخیص این وضعیت، مقایسه آمار طلاق با آمار ازدواج کارگشا خواهد بود.
سید حسن حسینی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی، یکی از معضلات اصلی ایران را نداشتن آمار و اطلاعات در رابطه با وقایع حیاتی کشور در بازه زمان طولانی مدت مطرح می کند. بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی در کشوری مانند فرانسه که در جمع آوری اطلاعات و آمار حیاتی سابقه 200 ساله دارد در مقایسه با کشور ما که فقط طی حدود 10 سال اخیر، امکان دسترسی به آمار و اطلاعات حیاتی در آن فراهم شده، بسیار متفاوت است و گاه دسترسی به برخی آمار و اطلاعات موجود نیز مشکل است.
حسینی تصریح کرد: در جامعه ایران، میزان طلاق همواره در جوامع شهری بیش از دو برابر جوامع روستایی است و با وجود رشد آمار طلاق در شهرها، معمولا آمار طلاق در روستا ها ثابت باقی مانده است.
در دهه 70، آمار طلاق در کشور حدود 4/9 درصد بوده که از این میان حدود هشت درصد طلاق ها در شهرها اتفاق می افتاده و حدود چهار درصد طلاق ها مربوط به مناطق روستایی بوده است.اما در دهه 80 تعداد طلاق ها در جوامع شهری افزایش بیشتری پیدا کرده است و بیشترین میزان طلاق ها هم مربوط به تهران است.
به عبارت دیگر از، 84 درصد طلاق مناطق شهری کشور،30 درصد از این طلاق ها در تهران اتفاق می افتد در حالی که تهران تنها 20 درصد از جمعیت کل کشور را دارد.
استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در خصوص آمار طلاق در ایران می گوید: آمار طلاق در ایران در سال 85 به 94هزار، سال 86 ،99 هزار، سال 87 ،110هزار و سال 88 ،125هزار و 747مورد رسیده است.
حسینی می گوید: اگرچه میزان طلاق در کشور ما، از میزان طلاق 50درصدی فنلاند، 47درصدی فرانسه و بین 46تا48درصدی انگلیس بسیار کمتر است، اما افزایش آمار طلاق در ایران نگران کننده است.
· نگاه جامعه شناختی به واقعه طلاق
دکتر یارمحمد قاسمی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایلام، در پاسخ به توجیه علمی بررسی جامعه شناختی واقعه طلاق اظهار داشت:" همانا وقوع طلاق، مهم ترین نهاد و گروه اجتماعی جامعه را تهدید می کند ، نهادی که اصلی ترین کارکردش، جامعه پذیری است. علیرغم گسترش مدرنیته در جهان و در کنار آن جهانی شدن خانواده، هنوز عمده ترین بخش شخصیت و هویت فرد، در خانواده شکل می گیرد. "
قاسمی با بیان این نکته که از نگاه جامعه شناسان و انسان شناسان تقدم تاریخی خانواده بر ازدواج پذیرفتنی است، تصریح کرد:" این تقدم، بار مسوولیت خانواده را در حوزه تربیت اجتماعی فرزندان سنگین تر می نماید با این حال ، نگاه جامعه شناختی به این پدیده، سلبی نیست؛ یعنی با وجودی که طلاق را عامل فروپاشی خانواده می دانند اما در مواردی وقوع آن را اجتناب ناپذیر دانسته و بلکه آن را در راستای سلامت روحی و روانی اعضای خانواده، مفید می دانند.
این استاد دانشگاه، در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمان طلاق افزایش می یابد،گفت: " هر گاه جامعه درمعرض یکی از دو حالت گذار و یا مدرنیته قرار گیرد با افزایش طلاق در جامعه مواجه می شود. "
وی در ادامه در تبیین این نوع جوامع ، ایلام را مصداق واقعی یک جامعه در حال گذار معرفی کرد و گفت: "خصلت اصلی این نوع جوامع، سست شدن قدرت بازدارندگی نظام ارزشی و هنجاری است و به سبب از هم گسیختگی تنظیم های اجتماعی و بی ضابطگی های موجود ، نهاد خانواده نیز متزلزل شده و در معرض آنومی قرار می گیرد ."
قاسمی در معرفی ویژگی خانواده آنومیک تصریح کرد: "هنجارهایی که زمانی مانع وقوع طلاق بودند؛ اینک با بی توجهی روبرو می شوند و مردم بدان ها وقعی نمی نهد و به سادگی از کنار آن ها می گذرند. "
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: "با توجه به تطابق هویتی و شکلی جامعه امروز ایلام با جوامع در حال گذار، افزایش نرخ طلاق در ایلام را با توجه به آمارهای موجود دور از انتظار نیست."
قاسمی در بیان آسیب شناسی علل افزایش طلاق در جوامع مدرن بر عواملی مانند محرومیت نهاد ازدواج از پشتوانه های شرعی و عرفی، همچنین دموکراتیزه و جهانی شدن فضا و نهاد خانواده، اعطای آزادی های جنسی و رشد جنبش های فمنیستی تاکید کرد.
· آمار طلاق در ایلام چگونه است
علیرضا قبادی، مدیرکل دفتر ثبت احوال استان ایلام گفت:" از ابتدای امسال تاکنون در هر شبانهروز 12/1 واقعه طلاق در ایلام روی داده است. وی افزود: بر اساس آمار موجود در دفاتر ثبتی اداره کل ثبت احوال استان ایلام میزان واقعه طلاق در استان ایلام در مقایسه با سال گذشته، در این مدت پنج درصد کاهش یافته است."
مدیر کل دفتر ثبت احوال اظهار داشت:" در 9 ماهه امسال در مجموع 304 فقره طلاق در دفاتر ثبت استان ایلام درج شده و این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل این رقم به 320 فقره رسیده بود. قبادی اضافه کرد: مقایسه اجمالی این واقعه بیانگر کاهش پنج درصدی میزان واقعه طلاق در 9 ماهه سال جاری با مدت مشابه سال قبل در استان ایلام است. "
قبادی در ادامه عنوان کرد که در 9 ماهه سال جاری 5 هزار و 498 واقعه ازدواج در این استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن افزایش داشته است. مدیرکل ثبت احوال استان ایلام از افزایش دو درصدی واقعه ازدواج نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.
· تاخت بی رحم طلاق قابل کنترل است اگر...
دکتر یارمحمد قاسمی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایلام، موانع اصلی ریشه یابی علل وقوع طلاق را به به دلیل شبکه پیچیدگی و به هم پیوستگی علل وقوع طلاق، دشوار خواند و گفت : " از منظر جامعه شناسی،طلاق زمانی روی می دهد که زوجین به جایی می رسند که احساس می کنند،انتظارات آنان پس از ازدواج ،محقق نگردیده و برآورده نشده است."
وی در ادامه در خصوص معرفی شرایط زمینه ای و لازم وقوع طلاق تصریح کرد: مجموعه ای از شرایط لازم از قبیل خشونت های بدنی و کلامی، مسایل مادی، دخالت خویشان، اشتغال زن بیرون از خانه، احساس خیانت نسبت به خود، مقایسه های بی مورد و چشم هم چشمی، ناهمگونی فرهنگی، اعتیاد، بیکاری شوهر و... می توانند زمینه ساز طلاق باشند."
قاسمی با بیان این مطلب که انباشت یک یا چند گونه از این موارد زمینه ای، شرط یا شرایط کافی،گزینه طلاق را تکمیل می کند، تاکید کرد که مثال مسایل مادی و اقتصادی، یکی از شرایط لازم طلاق است، اما به خودی خود عامل وقوع طلاق نیست، بلکه با شرایط دیگری (کافی) ادغام شده و واقعه طلاق را شکل می دهد."
وی جلوگیری و کاهش میزان نرخ طلاق را در رابطه مستقیم با درمان و آسیب شناسی علل زمینه ای و لازم وقوع طلاق می داند.
علی محمد زاده ،وکیل پایه یک دادگستری ، معتقد است که اگر نوع نگاه قانون گذارنسبت به عقد نکاح تغییر کند و این نوع عقد را مساوی با دیگر عقود نپندارد و از وضع قوانین دست و پاگیر و جزیی اجتناب ورزد بسیاری از مسائل نهاد خانواده برطرف خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اهمیت بخشی به تزریق " اصل اعتماد و اطمینان در روابط زوجین " در قوانین خانواده اظهار داشت: "ورود قانون گذار به جزیی ترین مسائل ازدواج ، جز اینکه به نوعی به افزایش حس بی اعتمادی در زوجین می انجامد حاصل دیگری نخواهد داشت. قانون گذار با یک نگاه کلی، چارچوب اصلی مساله را تعیین کند و جزییات، روابط مالی و سایر مسائل را به استناد" اصل حاکمیت اراده"، به اراده زوجین بسپارد.
محمد زاده در پایان تصریح کرد : "قانونی که بتواند حس اعتماد و اطمینان زوجین را در کانون خانواده و روابط زناشویی افزایش دهد، به یقین پشتیبان قانونی و معنوی زوجین در جاده پر سنگلاخ زندگی است.
نظرات ()
